پس از فراخوان او برای شورش، دولت سنگال یک حزب مخالف متهم به 8 جنایت را منحل کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۰۸۲۴
خبرگزاری آریا-کمتر از دو ساعت پس از متهم شدن عثمان سونکو به "تشویق به شورش و توطئه" علیه دولت و دستگیری وی، دولت سنگال امروز دوشنبه انحلال حزب مخالف عثمان سونکو را اعلام کرد.
به گزارش سرویس بینالملل آریا ؛وزیر کشور آنتوان دیومه در بیانیهای گفت: «حزب سیاسی باستیف با دستوری منحل شده است» و این تصمیم را به درخواستهای «مکرر» برای «جنبشهای شورشی» نسبت میدهد که به گفته او منجر به مرگ تعداد زیادی از مارس 2021 تا سال 2021 شد
یکی از وکلای وی به خبرگزاری فرانسه گفت، این تصمیم پس از آن صادر می شود که یک قاضی دستور بازداشت سونکو، نامزد ریاست جمهوری 2024 را صادر کرد و او را به "دعوت برای شورش و توطئه" علیه دولت متهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
8 تخلف
مای اوسینو وکیل سونکو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که او توسط یک قاضی تحقیق در دادگاه داکار "متهم و بازداشت" شده است. در مورد وکیل دیگرش، شیخ کورسی با، او گفت که به «هشت جرم» متهم شده است.
اتهام «نشر اخبار کذب» به هفت اتهامی که از سوی دادسرای عمومی برای این مخالف سرشناس مطرح شد اضافه شد.
از جمله این اتهامات می توان به درخواست شورش، تضعیف امنیت کشور، ارتباط با یک گروه تروریستی، توطئه علیه مقامات دولتی، اقدامات با هدف آسیب رساندن به امنیت عمومی و ایجاد ناآرامی های سیاسی جدی و سرقت اشاره کرد.
در اول ژوئن، قوه قضائیه سنگال سونکو را در یک پرونده تجاوز جنسی به دو سال زندان محکوم کرد که به گفته وکیل و کارشناسان حقوقی وی، او را واجد شرایط شرکت در انتخابات نمیکند.
محکومیت او در اوایل ژوئن باعث جدیترین ناآرامیها در سالهای اخیر در سنگال شد که به گفته مقامات 16 کشته و به گفته مخالفان حدود 30 نفر برجای گذاشت.
او همچنین در 8 مه در جریان دادگاه تجدیدنظر به اتهام افترا به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد، مجازاتی که کارشناسان می گویند او را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم می کند.
اما او هنوز حق اعتراض خود به دیوان عالی کشور را استفاده نکرده است.
از سوی دیگر، وکیل سوم سونکو، سیری کیلدورلی، تأیید کرد: "این یک مسخره بازی است" و "طرحی را که طراحی، برنامه ریزی و اجرا شده است" محکوم کرد.
به گفته وکیلش، سونکو روز دوشنبه به اعتصاب غذای خود که از روز یکشنبه آغاز کرده است، ادامه می دهد. تیم دفاعی مخالفان می گوید: مدت بازداشت وی محدودیتی ندارد زیرا اتهامات جدید مجرمانه است.
به گفته باباکار ندای، یکی از وکلای او، «قاضی میتواند او را تا رسیدگی به پرونده نگه دارد».
سونکو روز دوشنبه در فیس بوک نوشت: «اکنون به ناحق بازداشت شدهام» و افزود: «اگر مردم سنگال، که همیشه برای آنها جنگیدهام، مرا رها کنند و تصمیم بگیرند که مرا به دست رژیم مکی سال بسپارند، مثل همیشه این کار را خواهم کرد. تسلیم اراده الهی باشید.»
قطع اینترنت
روز دوشنبه، مقامات سنگال به دنبال فراخوانی برای تظاهرات علیه دستگیری سونکو، به طور موقت دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه را به دلیل "اشاعه پیام های نفرت انگیز و خرابکارانه" در رسانه های اجتماعی قطع کردند.
اینترنت قبلاً در اوایل ژوئن گذشته در جریان خشونت هایی که پس از محکومیت او رخ داد، قطع شد.
عفو بینالملل این موضوع را محکوم کرد و آن را «حمله به آزادی اطلاعات» توصیف کرد و از مقامات خواست تا «اینترنت را بازیابی کنند».
خبرگزاری فرنچ پرس با تعدادی از ساکنان پایتخت، داکار، صحبت کرد که نگرانی خود را از تظاهرات جدید ابراز کردند.
عثمان سونکو رئیس جمهور مکی سال را "دیکتاتور" توصیف می کند، در حالی که حامیان رئیس دولت مخالف او را "محرک هرج و مرج" توصیف می کنند.
و مکی سال در اوایل ژوئیه ، پس از ماه ها ابهام در این موضوع اعلام کرد که برای سومین دوره نامزد نخواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سنگال روز دوشنبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالشهای جامعهکارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالشهای این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشارههای ویژهای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژهای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر میرسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعهکارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدهاند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعهکارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته میشود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعهکارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بیطرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته میشد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمیتوانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخهای بیمهای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام ندادهاند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعهکارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//